قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشرشد.

بر اساس این قانون ایالت قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو باشد. با تصویب این قانون قرار شد در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشکیل شود که اعضای آن از میان منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمن‌های ولایتی فرستاده می‌شوند، انتخاب شوند.

طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت ۱۲ نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات‌ حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با ‌اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند.

در این قانون همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شروط شرکت در انتخابات، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری، نحوه ارایه شکایت از تخلفات به تفصیل بیان شده بود. طبق قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی طول دوران نمایندگی این انجمن‌ها چهار سال بود اما «پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء به حکم قرعه از عضویت‌ خارج و عوض آن‌ها انتخاب می‌شود، از این به بعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دوره چهار سال عضویت آن‌ها به سر آمده به موجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید می‌شود.» شیوه تشکیل جلسات و بودجه مربوط به این نهاد از جمله دیگر مواردی بود که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدنظر قرار گرفته بود.

این قانون پس از تصویب در مجلس شورای ملی جهت تایید نهایی برای صدراعظم وقت یعنی علی ‌اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) ارسال شد. اتابک اعظم نیز در تاریخ یکم خرداد ۱۲۸۶ این قانون را مهر کرد و ذیل آن نوشت: «این نظامنامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد، صحیح است معمول و مجری دارید.»

 ا روی کار آمدن جان اف کندی در دیماه 1339 هـ . ش (ژانویه 1961) آمریکاییها رژیمهای وابسته به خود مانند ایران، برزیل و آرژانتین را برای انجام پاره‌ای اصلاحات و تغییرات تحت فشار گذاردند.

در ایران علی امینی که به هواداری از آمریکا مشهور بود نخست‌وزیر شد و برای اجرای رفرم‌ها به تکاپو افتاد شاه که از افزایش قدرت امینی به ویژه به دلیل اعتماد کامل آمریکا به او نگران بود در سفری به آمریکا به دولتمردان آن کشور قول داد که حاضر است خودش اصلاحات را انجام دهد. بدین ترتیب امینی در 27 تیرماه 1341 هـ . ش استعفا کرد و اسداله اعلم به جایش نشست.

اعلم تحصیلات عالیه نداشت و در میان مردم و مخالفان سیاسی چهرة بدنامی بود. با این وجود نفوذ بی نظیری در امور کشور داشت و از نزدیکترین و مورد اعتمادترین دوستان شاه به شمار می‌رفت. او که مأمور اجرای رفرم‌ها شده بود در 16 مهر 1341 هـ . ش لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتیرا به تصویب رساند.

به موجب این لایحه واژه اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود، انتخاب شوندگان نیز به جای اینکه مراسم تحلیف را با قرآن به جای آورند. از این پس این کار را با «کتاب آسمانی» انجام دادند. افزون بر این در مصوبه به زنان حق رأی داده شده بود.

لایحه سال ۴۱ و انتقاد علما

امام خمینی که تصویب لایحه مذکور را مقدمه‌ای بر برنامه‌های ضد قانونی و ضد اسلامی رژیم شاه می‌دانست بلافاصله علمای طراز اول هم را دعوت کرد تا در منزل فرزند شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزة علمیه قم گرد هم آیند و دربارة این لایحه به مشورت و تصمیم‌گیری بپردازند. امام در این جلسه، اهداف دولت را بر شمرد و نسبت به تصویب چنین لایحه‌ای اعلام خطر کرد. در پایان جلسه نیز تصمیمات زیر گرفته شد:

1-طی تلگرافی به شاه، مخالفت مراجع و علما را با لایحه اعلام داشته و لغو فوری آن درخواست شود.
2-هفته‌ای یکبار و در صورت لزوم بیشتر میان علمای حوزه، جلسه مشورت برقرار شود تا تصمیمات و مبادرت با وحدت نظر توأم شود.

شاه در تلگرافی که متن آن روز بعد به امام و سه تن از دیگر مراجع قم مخابره شد، این تغییرات را غیر مهم دانست شاه با عبارت حجت‌الاسلام در پیام خود مراجع را ندیده گرفت. سپس مراجع تلگرافی به اعلم مخابره کردند. امام خمینی در تلگراف خود بی‌آنکه اعلم را نخست وزیر خطاب نماید تصویب لایحه مذکور را مخالف شرع مقدس و مباین صریح قانون اساسی دانست و ضمن توصیه به رعایت قوانین اسلام تأکید کرد علمای ایران و سایر مسلمین در امور مخالف به شرع ساکت نخواهند ماند.

40 روز از سکوت و بی‌اعتنایی اعلم گذشت و امام اعلامیه کوبنده‌تری برای او صادر کرد. در این مدت با سخنرانیها و اعلامیه‌ها ارسال نامه‌ها برای شخصیت‌های سیاسی و روحانی شهرها تحرکی گسترده انجام گرفته در 15 آبان ماه 1341 هـ . ش اعلم به جای عذر خواهی، هرگونه اخلال‌گری را محکوم کرد و‌آنرا حرکتی ارتجاعی دانست این امر باعث اعتراضات متعدد مردم در شهرهای مختلف بویژه تهران شد. علم در 22 آبانماه تلگرافی به سه نفر از مراجع قم به جز امام مخابره کرد و ظاهراً عذر خواهی کرد و برخی از علما آنرا پذیرفتند اما، امام اظهار داشت لایحه‌ای که به تصویب هیأت دولت رسیده با تلگراف خصوصی از قانونیت نمی‌افتد بلکه باید لغو آن توسط رئیس دولت و به طور رسمی در جراید اعلام شود. به هر ترتیب با تلاش پیگیر امام و مراجع قم و پشتیبانی مردم لایحه ای که در مهرماه سال 1341 به تصویب دولت رسیده بود در آذر ماه همان سال لغو شد،رژیم شاه از تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی دو هدف عمده را دنبال می‌کرد:

در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی همزمان با نخست‌وزیری اسدالله علم لایحه‌ای دیگر با عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» در کابینه مطرح شد. این لایحه که شامل ۹۲ ماده و هفت تبصره بود در هیات دولت به تصویب رسید و تصویب آن به بحث‌های دامنه‌داری منجر شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و از شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، قید سوگند به قرآن حذف می‌شد و افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند. همین موارد کافی بود تا صدای اعتراض حوزه علمیه قم بلند شود. فردای آن روز علما و مراجع قم طی تلگرافی برای شاه به این مصوبه اعتراض کردند.

روز ۱۷ مهرماه بود که امام خمینی، به حکومت شاه به دلیل تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعتراض کرد و آن را مقدمه‌ای برای علنی ساختن اسلام‌زدایی در کشور دانست. شاه در پاسخ به نامه اعتراضی علما و مراجع قم درباره لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدعی احترام به اسلام شد اما این ادعا کافی نبود چرا که با ارسال نامه رسمی اعتراض امام خمینی به امیر اسدالله علم، نخست‌وزیر در مخالفت با مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مبارزه با این مصوبه تشدید شد و چند روز بعد ماجرا به خیابان‌ها کشید و مردم خشمگین تهران با اجتماع در مسجد سیدعزیزالله خواستار لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی شدند.

در پی این اتفاقات شاه در فرمانی که بیستم آبان ماه‌‌ همان سال منتشر شد، دولت، نخست‌وزیر و کابینه را موظف به تهیه و تصویب قوانینی درباره انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت زمین‌ها کرد. این موضوع مخالفت‌ها را گسترده‌تر کرد، به همین جهت اسدالله علم برای پرهیز از بحرانی‌تر شدن اوضاع، در تاریخ ۲۲ آبان در نامه‌ای به علمای قم به دلیل تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی از آنان دلجویی کرد اما علما تنها به لغو این مصوبه راضی می‌شدند. آنچنان که در روزهای بعد آیت‌الله اراکی و آیت‌الله فلسفی با نامه‌ها و سخنرانی‌هایشان به جمع معترضان پیوستند و بر لغو قانون مذکور تاکید کردند.

این‌چنین بود که روز هفتم آذر سال ۱۳۴۱ امیر اسدالله علم در تلگرامی به علمای قم، لغو مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را اعلام کرد. در پی تماس علم با علمای قم و اعلام لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بعضی مراجع منازل خود را چراغانی کرده، جشن گرفتند، ولی امام خمینی اعلام نظر تلگرافی علم را بی‌ارزش خواند و تأکید کرد مبارزه روحانیت با دولت ادامه خواهد یافت. امام خمینی فرمودند: «باز اگر دیدیم شیطانی از خارج متوجه مملکت ما شد، ما همین هستیم، دولت‌‌‌‌ همان و ملت همان.»

۲۸ بهمن‌ماه‌‌‌‌ همان سال مراجع تقلید و علمای طراز اول قم در بیانیه مشترکی که به امضای مرتضی حسینی لنگرودی، سیداحمد زنجانی، محمدحسین طباطبائی، محمد موسوی یزدی، سیدکاظم شریعتمداری، محمدرضا گلپایگانی، روح‌الله الموسوی الخمینی، هاشم آملی و مرتضی حائری رسیده بود، آنچه توطئه‌های شاه در موضوع انجمن‌های ایالتی، و ولایتی و انقلاب سفید می‌نامیدند را برای مردم تشریح کردند.

۱ – ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو است.

۲ – در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی به تفصیل ذیل تشکیل میشود.

۳ – اعضای انجمن ایالتی مرکب میشود از منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمنهای ولایتی فرستاده میشوند.

۴ – عدهٔ منتخبین کرسیهای ایالت دوازده نفر خواهد بود و عدهٔ مبعوثینی که از ولایات جزو بکرسی ایالت فرستاده میشوند موافق عدهٔ ولایات حاکم‌نشین جزو خواهد بود باین معنی که هر یک از انجمنهای ولایتی فقط یکنفر از میان خودشان باکثریت آراء باطلاع حکومت انتخاب نموده با اعتبارنامه بامضای انجمن ولایتی بانجمن ایالتی میفرستند.

۵ – ایلاتی که در قلمرو ایالتی سکونت دارند میتوانند یکنفر منتخب بانجمن ایالتی بفرستند.

۶ – انتخاب‌کنندگان اعضاء انجمنهای ایالتی در شهرها باید دارای شرایط ذیل باشند اولا تابعیت ایرانیه ثانیاً اکمال بیست و یکسال اقلا ثالثاً داشتن ملک یا خانه در آن ایالت یا دادن مالیات مستقیم.

۷ – اشخاص ذیل حق انتخاب ندارند اولا اشخاصیکه بواسطه جنحه یا جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند ثانیاً اشخاصی که معروف بفساد عقیده و بارتکاب قتل یا سرقت باشند ثالثاً اشخاص ورشکسته بتقصیر رابعاً طایفهٔ نسوان خامساً اشخاص خارج از رشد.

۸ – اشخاص ذیل از شرکت در انتخابات بشرط ممنوعند اولا حکام و معاونین آنها در محل حکومت ثانیاً عمال نظمیهٔ شهری که در آن انتخابات بعمل می‌آید ثالثاً مأمورین نظامی بری و بحری داخل در نظام.

۹ – شرایط انتخاب شدن همان شرایط انتخاب کردن است بعلاوه باید انتخاب‌شدگان سواد فارسی کامل داشته باشند و سنشان کمتر از سی سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند.

۱۰ – اشخاصیکه انتخاب میشوند باید قبل از وقت یا خودشان داوطلب انتخاب شدن باشند یا بتکلیف انتخاب‌کنندگان قبول انتخاب شدن را نموده باشند.

۱۱ – در هر شهری که انتخابات بعمل می‌آید انجمنی برای نظارت در انتخابات تشکیل می‌یابد که مرکب از شش نفر از معاریف انتخاب‌کنندگان شهر و در تحت نظارت حاکم یا نایب‌الحکومه یا معاونشان خواهد بود.

۱۲ – پس از تشکیل اعضاء انجمن از میان خودشان یکنفر رئیس و یک منشی انتخاب خواهند نمود.

۱۳ – نظم مجلس و حفظ قوانین انتخاب با رئیس و نوشتن صورت مجلس با منشی خواهد بود.

۱۴ – انجمن نظار فقط مشغول امر انتخاب خواهد بود و بهیچوجه داخل در گفتگوی دیگری نخواهد شد.

۱۵ – انجمن نظار اعلانی مرتب نموده دو هفته قبل از روز انتخاب که جمعه خواهد بود در شهر اشاعه میدهد.

۱۶ – اعلان مذکور در مادهٔ فوق مطالب ذیل را دارا خواهد بود:

‌اول محل و ایام و اوقاتی که انجمن نظار خواهد بود برای دادن تعرفه باشخاصی که شرایط انتخاب کردن را دارا هستند دوم مواد شش‌گانه این قانون را سوم محل و روز و مدتی را که انجمن نظار حاضر خواهد بود برای گرفتن اوراق انتخاب از دارندگان تعرفهٔ انتخاب چهارم عدهٔ اعضایی که باید انتخاب شوند.

۱۷ – محل اجتماع انجمن نظار حتی‌المقدور قسمی انتخاب خواهد شد که در مرکز شهر واقع باشد تا مردم بتوانند به سهولت آزادی ورود کرده تعرفه بگیرند یا روز انتخاب رأی بدهند مثل مساجد یا مدارس.

۱۸ – تعرفه که با نمره و تاریخ به مهر اعضای انجمن نظار بانتخاب‌کنندگان داده میشود محتوی اسم خود و پدر و سن و شغل و منزل انتخاب‌کننده خواهد بود همچنین تعیین روز و محلی را مینماید که دارندهٔ تعرفه باید حاضر شده رأی خود را بدهد.

۱۹ – انجمن نظار تمام تعرفه‌هایی را که میدهد بترتیب نمره در کتابچه ثبت خواهد نمود و روز انتخاب که فقط یک روز خواهد بود و بوسیلهٔ اعلان و تعرفه معین گردیده انجمن نظار از صبح تا شام در محلی که معین شده حاضر می‌شود.

۲۰ – روز انتخاب انجمن اقلا ده ساعت برای تحصیل آراء حاضر خواهد بود ساعت افتتاح و اختتام مجلس انتخاب قبل از وقت اعلان خواهد شد.

۲۱ – پس از انقضای وقتی که معین شده دیگر ورقهٔ انتخاب از کسی قبول نخواهد شد.

۲۲ – دادن رأی باید مخفی باشد و از این جهت دارندهٔ تعرفه باید قبل از دخول بمجلس انتخاب مطابق عده‌ای که اعلان شده است اسم یک یا چند نفر را که دارای شرایط انتخاب شدن باشند روی یک قطعه کاغذ سفید بی‌نشان نوشته تا کند و با خود داشته باشد.

۲۳ – پس از حضور اعضای انجمن و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتی که اعلان شده قبل از شروع بگرفتن اوراق انتخاب رئیس انجمن نظار جعبه‌ای که برای ضبط اوراق انتخاب است در حضور اعضای انجمن و حاضرین از انتخاب‌کنندگان باز نموده خالی بودن آن را مینماید.

۲۴ – دارندگان تعرفه برای ورود بمجلس انتخاب باید تعرفهٔ ورقهٔ انتخاب خود را در دست داشته باشند.

۲۵ – اشخاصی که تعرفه ندارند حق دخول و مزاحمت را ندارند.

۲۶ – هر یک از دارندگان تعرفه پس از ورود بمجلس انتخاب در کمال آرامی تعرفه و ورقه انتخاب خود را به رئیس خواهند داد.

۲۷ – رئیس نمرهٔ تعرفه را بصورت بلند میگوید تا یکی از اعضای انجمن نمره را در کتابچه ثبت تعرفه پیدا نموده نشان کند پس از نشان آن نمره رئیس تعرفه را بصاحبش رد نموده ورقه انتخاب او را بدون نگاه کردن در جعبه‌ای انتخاب میاندازد.

۲۸ – انتخاب‌کنندگان پس از دادن ورقهٔ انتخاب و پس گرفتن تعرفه در صورت تنگی جای و اختلال نظم و ترتیب انتخاب و امر رئیس از مجلس انتخاب خارج خواهند شد.

۲۹ – رئیس از حضور عده‌ای از انتخاب‌کنندگان در مجلس انتخاب مضایقه نخواهد نمود مگر اینکه موجب تنگی مکان و معطلی و بی‌نظمی امر انتخاب بشود در این صورت اطاعت امر رئیس لازم است.

۳۰ – دخول در مجلس انتخاب با داشتن حربه ممنوع است.

۳۱ – پس از انقضای وقت مجلس انتخاب یا نشان شدن تمام نمره‌ها در کتابچه ثبت تعرفه رئیس ختم انتخاب را بصورت بلند اعلان مینماید و پس از آن دیگر از کسی ورقه انتخاب قبول نمیشود.

۳۲ – پس از اعلان ختم انتخاب رئیس جعبه انتخاب را در حضور اعضای انجمن نظار و حاضرین از انتخاب‌کنندگان خالی نموده امر باستخراج اسامی مینماید.

۳۳ – کار اول تعیین عدهٔ اوراق انتخاب خواهد بود و نتیجهٔ آن بتوسط منشی انجمن در صورت مجلس روز انتخاب ثبت میشود.

۳۴ – پس از تعیین عدهٔ اوراق انتخاب یکی از اعضاء اسامی مرقومه روی اوراق را یک یک بصورت بلند میخواند و بیکنفر دیگر از اعضاء ‌میدهد.

۳۵ – منشی مجلس باید اسامی که خوانده میشود در بالای صفحهٔ کاغذی سیاهه نموده هر چند دفعه که یک اسم مکرر میشود زیر آن برای شماره علامتی بگذارد.

۳۶ – در صورتیکه روی اوراق انتخاب بیشتر یا کمتر از عده معینه در اعلان اسامی نوشته باشند نقضی در امر انتخاب حاصل نخواهد شد در صورت اول آن عده اسمی که زیاد نوشته شده از آخر ورقه خوانده نخواهد شد.

۳۷ – از اوراق آنچه سفید یا لایقرأ باشد یا آن که صحیحاً معرفی انتخاب شده را نکند یا امضای انتخاب‌کننده را داشته باشد یا بیش از یک ورق باشد محسوب نخواهد بود ولی عیناً ضمیمه صورت مجلس میشود.

۳۸ – بلافاصله پس از استخراج و شمارهٔ آراء رئیس نتیجه را بصورت بلند اعلانمینماید و اوراق انتخاب را پاره و باطل مینماید باستثنای آنهائیکه در مادهٔ فوق ذکر شد که ضمیمه صورت مجلس میشود.

۳۹ – انتخاب‌شدگان اشخاصی خواهند بود که اکثریت نسبی آراء به طرف ایشان باشد.

۴۰ – صورت مجلس انتخابات را منشی در دو نسخه تحریر نموده بامضای انجمن نظار میرساند یک نسخه بحاکم یا نایب‌الحکومه داده خواهد شد و نسخه دیگر با کتابچه ثبت تعرفه و اوراق مذکور در مادهٔ ۳۸ در نزدیکی از اعضا که انجمن نظار معین کند امانت می‌ماند که پس از تشکیل بانجمن ایالتی یا ولایتی تسلیم نماید.

۴۱ – در صورت تساوی آراء منتخب بحکم قرعه معین میشود.

۴۲ – در صورتی که تجدید انتخاب لازم شود جمعهٔ آینده خواهد بود.

۴۳ – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین انتخاب شکایت یا ایرادی در امر انتخاب داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولی شرح آن شکایت باید در صورت مجلس درج شود.

۴۴ – شکایات و ایرادات راجعه بانتخابات باید در ظرف یک هفته بعد از ختم انتخابات بانجمن نظار اظهار شود تا انجمن رسیدگی نموده حکم خود را بدهد و نتیجه را ضمیمهٔ صورت مجلس انتخاب نماید.

۴۵ – متشکیان از انتخابات اگر از حکم انجمن نظار راضی نباشند می‌توانند پس از افتتاح انجمن ایالتی یا ولایتی شکایات خودشان را در ظرف هفتهٔ اول تجدید نمایند و حکم انجمن ایالتی و ولایتی قطعی خواهد بود.

۴۶ – حق اعتراض و ایراد بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشته باشند.

۴۷ – انجمن نظار یکهفته بعد از انجام انتخابات متفرق خواهد شد.

۴۸ – انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بلوک باید دارای صفات ذیل باشند اولا تابعیت ایرانیه ثانیاً کمتر نبودن سن از بیست و پنجسال ثالثاً داشتن زراعت و دادن مالیات رابعاً معروف نبودن بقتل یا سرقت خامساً داخل نبودن در خدمت نظامی.

۴۹ – انتخاب‌شوندگان باید علاوه بر آن چه در مادهٔ فوق ذکر شده کمتر از سی سال نداشته باشند و در امور محلی صاحب بصیرت و اطلاع باشند و داخل در خدمت دولتی نباشند.

۵۰ – از قریهٔ یکنفر بانتخاب اهل قریه انتخاب میشود و تمام منتخبین قراء یک بلوک در مرکز بلوک جمع شده با یکنفر منتخب آنجا باطلاع نایب‌الحکومه بلوک یکنفر را باکثریت آراء از میان خود منتخب نموده باعتبارنامهٔ که امضای نایب‌الحکومه و انتخاب‌کنندگانرا خواهد داشت بانجمن روانه میدارند و بمنازل خود مراجعت مینمایند.

۵۱ – منتخبینی که از طرف اهالی قراء به مرکز بلوک برای انتخاب نماینده فرستاده میشوند باید اعتبارنامهٔ بامضای ریش‌سفیدان قریهٔ خود داشته باشند.

۵۲ – منتخبین قراء مختارند اگر بخواهند برای نمایندگی در انجمن از اهل شهر کسی را انتخاب کنند.

۵۳ – یک هفته بعد از انجام انتخاب در شهرها انجمن ایالتی منعقد گشته مشغول امور راجعه بخود میشود رأی انجمن در غیبت مبعوثین توابع مناط اعتبار و اجرا است.

۵۴ – انجمن ایالتی اعتراضات به انتخابات را موافق قوانین مقرره رسیدگی خواهد کرد و باید در ظرف یکماه پس از رسیدن اعتراضات بانجمن آنها را قطع و فصلکنند چنانچه رجوع اعتراضات بمحاکم عمومی لزوم یابد ابتدای آن یکماه از روزی خواهد بود که این ارجاع مقرر میشود رسیدگی و محاکمهٔ انجمن فقط در ایرادات مرقومه در ورقه اعتراضیه است.

۵۵ – اعضای انجمن ایالتی که انتخاب آنها مورد ایراد است تا زمانی که ایرادات به ثبوت نرسیده میتوانند در اجلاسات حضور بهمرسانیده رأی دهند.

۵۶ – هر یک از اعضای انجمن میتوانند از عضویت استعفا نمایند و همچنین انجمن یا شورای ملی میتوانند یکی از اعضاء انجمن را بعد از ثبوت تقصیر بحکم قانون از عضویت انجمن معاف دارند.

۵۷ – هر یک از اعضاء که شرط عضویت از وی سلب شود بحکومت انجمن از عضویت معاف میشود.

۵۸ – هر یک از اعضاء که در ده اجلاس متوالی بدون عذر موجه در انجمن حاضر نشود بحکم انجمن از عضویت خارج میشود.

۵۹ – هر عضوی که موافق مواد فوق از عضویت معاف شده باشد می‌تواند در این خصوص بمجلس شورای ملی شکایت کند تا بشکایت او رسیدگی شود.

۶۰ – هر عضوی که میخواهد از عضویت استعفا نماید باید استعفاء خود را کتباً و صریحاً برئیس انجمن عرضه دارد تا از طرف انجمن بتوسط حکومت اقدامات لازمه در انتخابات عضو دیگری بجای او بشود.

۶۱ – مدت دورهٔ انتخابیه اعضای انجمن‌های ایالتی چهار سال خواهد بود و پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء بحکم قرعه از عضویت خارج و عوض آنها انتخاب میشود از این ببعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دورهٔ چهار سال عضویت آنها بسر آمده بموجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید میشود.

۶۲ – در صورتی که عضوی قبل از انقضای دورهٔ انتخابیه بسبب استعفا یا معافشدن از انجمن خارج بشود عوض او باید در ظرف یک ماه از محل‌خود انتخاب شده در انجمن حاضر بشود و انجمن ایالتی باید مواظب اجرای این امر باشد.

۶۳ – انجمن ایالتی در تمام سال منعقد خواهد بود ولی در سه ماه تابستان در هر ماه ثلث اعضاء بحکم قرعه حق تعطیل دارند.

۶۴ – در موقع افتتاح انجمن اعضائیکه حاضر هستند یکنفر رئیس یک نفر نایب رئیس و دو منشی از میان خود باکثریت آراء برای یکسال انتخاب خواهند نمود و در این موقع باید اقلاً سه ربع از اعضاء حضور داشته باشند.

۶۵ – انجمن های ایالتی موافق نظامنامهٔ داخلی امور داخلی خود را مرتب خواهند کرد.

۶۶ – انجمنهای ایالتی می‌توانند یک یا چند نفر از اعضاء انجمن را برای رسیدگی باموری که راجع بآنهاست مأمور نمایند.

۶۷ – رؤسای شعب مختلفه ادارات دولتی در ایالت باید اطلاعات کتبی و شفاهی که انجمن بخواهد و راجع به آن ایالت باشد بدهند.

۶۸ – انجمن ایالتی میتواند مستقیماً بدون واسطه حاکم مکاتبه با شعبات مختلفه ادارات دولتی در ایالت بنماید باستثنای اداراتی که در تحت ریاست خود حاکم واقعند که در اینصورت طرف مکاتبات خود حاکم خواهد بود.

۶۹ – حاکم یا معاون او حق حضور و نطق در اجلاسات انجمن ایالتی دارد مگر در مواردی که به محاسبات حکومتی رسیدگی میشود.

۷۰ – اجلاسات انجمن علنی است ولی بر حسب خواهش پنجنفر از اعضاء یا حاکم یا رئیس با رعایت اکثریت آراء میتوان مجلس محرمانه بدون حضور تماشاچی تشکیل داد.

۷۱ – اشاعه صورت مجلس محرمانه موقوف برای کسی است که انجمن محرمانه را خواسته است.

۷۲ – نظم داخلی انجمن بعهدهٔ رئیس است هر یک از اعضاء که بر خلاف نظم انجمن رفتار نماید بحکومت خود انجمن موافق نظامنامهٔ داخلی مجازاتش مقرر میشود و اگر از غیر اعضاء حرکتی مخالف انتظامات مجلس ظهور کند رئیس می‌تواند بتوسط مأمورین نظمیه که در تحت اطاعت او هستند مقصر را اخراج یا توقیف کند و عدهٔ مأمورین نظمیه برای انجمن ایالتی از شش الی دوازده نفر و برای انجمن ولایتی از دو الی شش نفر مقرر است.

۷۳ – در صورتیکه در انجمن جنحه یا جنایتی واقع شد صورت واقعه را رئیس امضاء میکند و بمحکمه که در این باب باید حکم کند میرساند.

۷۴ – در صورتیکه برای حفظ نظم داخلی انجمن حضور دسته از مأمورین نظامی یا نظمیه لازم باشد رئیس میتواند بقدر کفایت آنها را از حاکم بخواهد.

۷۵ – در صورتی که بیش از نصف اعضاء حاضر باشند شروع به مذاکرات می‌شود.

۷۶ – برای تحصیل رأی اقلا حضور دو ثلث اعضاء لازم است.

۷۷ – در صورتیکه عدهٔ اعضاء در اجلاسی از عدهٔ مقرره کمتر باشد مذاکرات و کسب رأی موکول بمجلس آینده میشود و در اجلاس ثانی بدون مراعات عدد مذاکرات میشود و اکثریت آراء حاضرین مناط اعتبار خواهد بود و در صورت مجلس انجمن اسامی غائبین باید نوشته شود.

۷۸ – در صورتیکه ربع اعضاء حاضر خواهش کنند کسب رأی مخفی میشود.

۷۹ – در صورت تساوی آراء رأی رئیس بمنزله دو رأی محسوب است در انتخاباشخاص حتماً رأی مخفی گرفته میشود و نتیجه رأی و عده رأی‌دهندگان باید در صورت مجلس ثبت گردد.

۸۰ – همه روزه صورت مجلس رسمی به طور خلاصه باید مرتب و محرز شود و در ظرف چهل و هشت ساعت بعد از اختتام هر اجلاسی آن صورت بروزنامه‌نویسان در صورت مطالبه داده شود.

۸۱ – روزنامه‌های محلی هر گاه عقاید خود را در خصوص مذاکرات انجمن خواسته باشند طبع نمایند باید قسمتی از صورت مجلس انجمن را که مربوط به آن است نیز درج نمایند و الا مورد مؤاخذه و موافق قانون انطباعات مجازات میشوند.

۸۲ – صورت مجالس باید بتوسط یکی از منشیان نوشته شده در ابتدای اجلاس آینده به امضای رئیس و منشی برسد و این صورت باید محتوی باشد بر مذاکرات و اسامی اعضائیکه داخل در مباحثه شده‌اند و خلاصه اظهارات آنها.

۸۳ – کلیه اشخاصیکه حق انتخاب دارند یا در ولایات مالیات‌بده باشند حق دارنده صورت مجالس علنی را بخوانند و از روی آنها صورت بردارند و بتوسط روزنامجات منتشر سازند.

۸۴ – کلیه مذاکرات و مباحثاتیکه خارج از وظیفه انجمن است از درجه اعتبار ساقط است و بموقع اجرا گذارده نمیشود هر کس حق دارد به این قبیل اقدامات که خارج از وظیفه انجمن است ایراد و اعتراض کند.

۸۵ – اعلیحضرت همایونی بتصویب وزیر داخله نظر بدلائل موجه میتواند انجمنی را بموجب فرمان مرخص و در همان فرمان امر بتجدید انتخاب فرمایند که در ظرف یکماه امر انتخابات جدیده انجام یابد و باید انجمن بعد از تکمیل امر انتخابات بفاصله یکهفته تشکیل یابد و منعقد شود.

۸۶ – مردم مختارند که هر کدام از اعضاء سابق را که بخواهند و از آنها رضایت داشته باشند دوباره انتخاب نمایند.

۸۷ – وظایف انجمنهای ایالتی منحصر است بنظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت.

۸۸ – ایجاد قانون از وظیفه انجمنهای ایالتی خارج است.

۸۹ – انجمنهای ایالتی میتوانند در کلیه شکایاتی که از حاکم ایالات و ولایات می‌رسد رسیدگی کرده هر گاه رفتار حاکم بر خلاف قانون باشد نقض قوانین را باو اخطار نمایند و در صورت عدم ظهور نتیجه مراتب را بادارات مرکزی دولت اظهار داشته احقاق حق متظلمین را بخواهند.

۹۰ – مادامیکه ادارات عدلیه تشکیل نشده در صورتیکه کسی از حکمی که درباره او از یکی از محکمه‌های عرفیه صادر شده باشد بانجمن شکایت و تظلم کند انجمن میتواند در همان محکمه امر باستیناف و تجدید رسیدگی کند و اگر این استیناف رفع شکایت محکوم‌علیه را نکند انجمن حق دارد رسیدگی در آن امر را بادارات مرکزیه ارجاع کند.

۹۱ – انجمن ایالتی حق نظر در وصول و ایصال مالیات بهر عنوان که موافق قانون مقرر شده باشد دارد تصفیه شکایات راجعه بمالیات و همچنین تحقیق در باب استدعای تخفیفات و تشخیص امر آفات بر عهده انجمن‌ها است و نتیجه تحقیقات بتوسط حاکم ایالت باید بوزارت مالیه ابلاغ شود که با تصویب وزارت مالیه بموقع اجرا گذارده شود.

۹۲ – انجمن ایالتی میتواند در مواردی که برای مصارف محلی از قبیل راه‌سازی و تأسیس مدارس و پل‌سازی و غیره وجهی لازم شود آن وجه را به نسبت تقسیم مالیات همان محل سرشکن اهالی نماید موافق حدی که در قانون مالیه مقرر است

۹۳ – انجمن ایالتی می‌تواند در موقع احتیاج برای احداث پارهٔ تأسیسات عام‌المنفعه از قبیل راه و پل و مدرسه و غیره ها مبلغی استقراض کند مشروط بر اینکه محل ادای آن استقراض از عایدات معمولی یا فوق‌العاده همان ایالت باشد و این استقراض بدون تصویب مجلس شورای ملی و امضای ملوکانه صورت‌پذیر نخواهد شد.

۹۴ – در صورتی که انجمن اخذ مالیاتی فوق‌العاده علاوه بر حدود مقرره لازم داند باید موافق قانون اساسی بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

۹۵ – مالیات فوق‌العاده فقط بمحلی تعلق میگیرد که فائده تأسیسات مذکوره در مواد فوق راجع بآن است چنانچه فائده تأسیسات راجع بتمام‌ایالت باشد مالیات هم سرشکن تمام ایالت میشود و اگر فائده آن به بلد یا بلوکی خاصه تعلق گیرد مالیات مزبور هم فقط از همان بلد یا بلوک گرفته‌خواهد شد.

‌تنبیه – وجوهی که بموجب مواد فوق بر سبیل فوق‌العاده سرشکن اهالی میشود باید بنسبت مالیاتی باشد که پس از ممیزی جدید مقرر خواهد شد.

۹۶ – قراردادهای انجمن در امور ذیل باکثریت آراء واجب‌الاجرا است مگر آن که حاکم در مدت بیست روز پس از صدور حکم اخطار کند که قرارداد انجمن مخالف قانون یا خارج از وظیفه انجمن است و نسخ آن را بخواهد اگر انجمن متقاعد نشد حاکم باید ناسخ آن قرارداد را در ظرف دو ماه بتصویب مجلسین و صحه همایونی صادر نماید و الا قرارداد انجمن باید بموقع اجرا گذارده شود.

۹۷ – قراردادهای مذکوره در ماده فوق از قرار ذیل است:

(اول) در خصوص خرید و فروش و معاوضه اموال منقوله و غیر منقوله ایالتی باستثناء ابنیه حکومتی و محکمه‌ها و مدارس و محبس‌ها و‌عمارات نظمیه و اشیاء منقولهمتعلق بآنها (دوم) در ترتیب اداره و نگاهداری اموال منقوله و غیر منقوله (سوم) در اجاره و استجاره مستغلات و املاک برای صرفه یا رفع حاجت ایالت (چهارم) در خارج کردن عمارت یا ملکی از تصرف اداره و بتصرف اداره دیگر دادن باستثناء ابنیه حکومتی و محکمه‌ها و مدارس و محبس‌ها و‌عمارات نظمیه که باید با تصویب ادارات مرکزی باشد (پنجم) در رد و قبول عطایا نسبت بایالت مشروط بر آن که اعتراضی بر آنها نشده باشد (ششم) در بیمه کردن عمارت و ابنیه ایالتی (هفتم) در اداره شوارع ایالتی و رسیدگی بنقشها و بازدید کارهایی که برای ساختن و تعمیر راه‌های ایالتی لازم است و در تعیین اداراتی که ساختن و مرمت این راهها بآنها باید واگذار شود و در باب طرق شوسه و غیره که در تحت امتیاز خارجه یا داخله است وظیفه انجمن فقط نظارت است بر اینکه بشروط مقرره امتیازنامه عمل شده باشد و در صورتیکه انجمن تخلفی از مواد امتیازنامه معلوم دارد باید ملاحظات خود را بدون مداخله به وزارت فواید عامه اطلاع دهد (هشتم) در اداره شوارع عمومی که منافع آنها بچندین ولایت میرسد و تعیین بلوکاتی که باید شرکت در ایجاد و نگاهداری آن راه‌ها بنمایند و تعیین وجه سالیانه پس از تحصیل آراء انجمنهایی که در این امر شرکت دارنده و تقسیم وجوهی که دولت یا ایالت از برای کلیه این قبیل راه‌ها میدهد و تعیین اداراتی که ساختن این شوارع بآنها واگذار می‌شود و تبدیل بی‌گاری‌ها بوجوه نقدیه (نهم) در ایجاد وسائل عبور و حمل و نقل از قبیل کشتی‌های کوچک و کرجی جهت عبور از رودخانه‌ها و غیره‌ها تعیین حق‌العبور (دهم) در رسیدگی بنقشهٔ و بازدید کلیه کارهائیکه مخارج آنها از وجوه ایالت داده میشود و تعیین اداره‌ای که اجرای این کارها بعهده او محلول خواهد شد (یازدهم) در رسیدگی به اظهارات اهالی بلوکات و قراء و قصبات و شرکتها و اشخاص مختلفه برای کمک نقدی در انجام کارهائیکه منافع ایالتی دارد (دوازدهم) در تعیین سهم نقدی ایالت در مخارجی که منافع آنها هم بایالت هم به بلوکات می‌رسد (سیزدهم) در حفظ حقوق علایق و املاک ایالتی در محکمه‌ها (چهاردهم) در رسیدگیبمحاسبات مریضخانه‌های ایالتی و همچنین قرارداد با مریضخانهای متفرقه در خصوص پذیرفتن مرضای فقرا (پانزدهم) در اداره دارالایتام (شانزدهم) در تعیین سهم بلوکات جهت مخارج مریضخانه‌ها و دارالایتام و تشخیص مأخذ این تقسیم (هفدهم) در تأسیس و اداره کردن دارالعجزه ایالتی (هیجدهم) در تأسیس و اداره صندوق وظیفه برای مأمورینی که حقوق آنها از وجوه ایالتی پرداخته میشده و بواسطه پیری و ناتوانی و قدمت خدمت معاف از خدمت شده‌اند و همچنین برای ورثه اشخاصی که در سر خدمت وفات کرده‌اند (نوزدهم) در معاونت نقدی برای تکمیل تحصیل شاگردان قابل بی‌بضاعت بموجب راپرت مفتشین انجمنهای علمی و ادارات مدارس و سلب این امتیاز در صورت عدم استحقاق یا ظهور تقصیر (بیستم) در تأسیس مجلس امتحان برای انتخاب شاگردانی که بآنها جهت تکمیل تحصیل معاونت میشود (بیست و یکم) در رسیدگی باختلافاتی که مابین دو یا چند بلوک در خصوص تقسیم مخارج مشترکه حاصل شود (بیست و دوم) در رسیدگی بقراردادهای انجمن‌های بلدی در خصوص برقرار نمودن یا توقیف یا تغییر دادن مکانها و میدانهائیکه جهت بارانداز و فروش امتعه دائماً یا موقتاً برقرار میشود (بیست و سوم) در قریهٔ را از بلوکی خارج کردن و جزو بلوک دیگر محسوب داشتن با موافقت انجمنهای ولایتی (بیست و چهارم) در رسیدگی بصورت اسامی اشخاصی که در بلوک حق انتخاب کردن دارند.

۹۸ – چون انجمن‌های ایالتی بصیرت در امور و حوائج ایالات دارند لازم است اولیای دولت قبل از اقدام به تغییرات در ایالات رأی انجمن‌های‌مزبوره را بخواهند ولی مجبور به پیروی رأی آنها نیستند.

۹۹ – اولیای دولت باید در مسائل ذیل رأی انجمن را بخواهند: اول در صورتیکه بخواهند حدود ایالت یا بلوکات و یا مقر حکومت را تغییر بدهند دوم در صورتیکه بخواهند بعضی از مراتع را تبدیل به جنگل نمایند.

۱۰۰ – صلاح‌اندیشی در وجوهی که از خزانه دولتی برای مخارج عمومی ایالتبعنوان کمک داده میشود بعهدهٔ انجمن ایالتی است و باید از قرارداد انجمن بی‌اندازه تجاوز نشود.

۱۰۱ – در خصوص اعانه‌هائی که از طرف ادارات دولتی برای مخارج مساجد و تأسیسات خیریه یا معاونت در ایجاد یا مرمت مدارس و دارالعجزه و همچنین کمک بانجمن‌های زراعتی و فلاحتی میشود انجمن میتواند صلاح‌اندیشی خود را رعایت ترتیب اهمیت بادارات دولتی اظهار نماید.

۱۰۲ – انجمن ایالتی میتواند بتوسط رئیس انجمن ایرادات خود را در اموری که راجع به منافع ایالت است و همچنین اعتراضاتیکه در خصوص‌ترتیب و حوائج ادارات متعلقه بایالت دارد بوزارتخانها اظهار کند.

۱۰۳ – در کلیه امور معاشی و اداره انجمن ایالتی می‌تواند رأی خود را اظهار کند لیکن در امور سیاسی حق مذاکره ندارد.

‌تنبیه – امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع باصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد.

۱۰۴ – ایرادات انجمن در خصوص منافع ایالتی بیکی از ملاحظات سه‌گانه ذیل راجع تواند شد. (اول) این که در اجرای آن امور منافع مخصوصه آن ایالت منظور نشده باشد (دوم) آن که از منافع مخصوصه آن ایالت صرف نظر کرده باشند (سوم) آن که به ملاحظه منافع دیگر چشم از منابع آن ایالت پوشیده باشند

۱۰۵ – هر ایالت یا ولایت صاحب بودجه خواهد بود که جمع و خرج معمولی و فوق‌العاده آن از قرار تفصیل ذیل است.

۱۰۶ – جمعهای معمولی بودجهٔ ایالت یا ولایت از این قرار است (اول) وجهی که بعد از ممیزی و تعدیل مالیات بر طبق قانون مالیه و بر حسب حکم دولت و تصویبمجلس شورای ملی از مالیات هر ایالت و ولایتی برای مخارج محلی آنجا واگذار میشود (دوم) منافع اموال ایالتی یا ولایتی (سوم) منافع حاصله از حق‌العبور طرق و معابریکه بتوسط ایالت و ولایت ساخته شده و حق اخذ آن را دارند (چهارم) سهمی که بلوکات از بابت نگاهداری طرق و شوارع بایالت یا ولایت میدهند جمعهای فوق‌العاده ایالات و ولایات از قرار ذیل است (اول) مالیات فوق‌العاده که بر حسب اقتضای ضرورت و بحکم قانون موقتاً علاوه بر معمول دریافت می‌شود (دوم) وجه استقراض که در موقع لزوم بر حسب قانون استقراض آن تصویب میشود (سوم) عطیات و بخششهایی که به ایالات و ولایات میشود (چهارم) قیمت اموال ایالتی که بفروش رسیده باشد (پنجم) سایر فواید متفرقه که بر حسب اتفاق ممکن است پیدا شود.

۱۰۷ – مخارج معمول بودجه ایالت یا ولایت از قرار ذیل است (اول) اجاره یا مرمت دارالحکومه و همچنین اثاثیه و مرمت آن (دوم) اجاره یا مرمت محل و اثاثیه که برای انجمن معارف لازم است (سوم) اجاره یا مرمت قراولخانه‌ها و محل قراسورانها (چهارم) اجاره یا مرمت محاکم عدلیه و اثاثیه آنها (پنجم) مخارج طبع و انتشار اعلانات و صورت‌های لازمه از اسامی اشخاصی که حق انتخاب در ایالت یا ولایت دارند (ششم) کلیهٔ مخارجی که از طرف دولت بعهدهٔ ایالت یا ولایت محول است (هفتم) ادای اقساط قروض ایالتی.

۱۰۸ – مخارج فوق‌العاده بودجهٔ ایالت یا ولایت مخارجی است که بطور موقتی و اتفاقی ضرورت پیدا میکند.

۱۰۹ – وجوهیکه در یک دوره معامله مالیاتی که عبارت از یکسال شمسی است بمصرف مقرره در بودجه نرسیده باشد در بودجه سال بعد بعنوان همان مصرف بخرج منظور میشود و هر گاه در یک دوره دخل بودجه از مخارج مقرره بیشتر باشد باقی بودجه آن سال در بودجه سال بعد ابوابجمعی میشود انجمن مصارف آن را معین مینماید.

۱۱۰ – مأمور مالیه هر یک از ایالات یا ولایات باید مواظبت نماید که وجوه عایدی ایالت وصول شود و مسئولیت امر بعهده او محول است حکم ایصال این وجوه باید از طرف حاکم به مأمور مالیه ابلاغ شود

۱۱۱ – مأمور مالیه باید موافق میزان بودجه و بر طبق حوالهٔ حاکم وجوه مخارج را بپردازد

۱۱۲ – انجمن ایالتی یا ولایتی بودجهٔ سالیانه را که حاکم ترتیب داده است رسیدگی نموده باکثریت آراء اصلاح مینماید و این بودجه پس از آنکه در انجمن تصویب شد باید بتصویب وزارتمالیه برسد

۱۱۳ – حاکم باید در ماه اول هر سال جزء کلیه مخارج سال گذشته را بانجمن ارائه دهد.

۱۱۴ – بودجه ایالت باید طبع و مجاناً منتشر شود

۱۱۵ – ولایت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد

۱۱۶ – در شهر حاکم‌نشین هر ولایتی انجمنی موسوم به انجمن ولایتی منعقد می‌شود

۱۱۷ – اعضای انجمنهای ولایتی مرکب خواهند بود از منتخبین شهر حاکم‌نشین و مبعوثینی که از بلوکات و توابع آن ولایت بانتخاب اهالی آنها‌فرستاده میشوند

۱۱۸ – عدهٔ منتخبین شهر حاکم‌نشین که محل انعقاد انجمن ولایتی است شش نفر خواهد بود

۱۱۹ – عدهٔ مبعوثینی که از بلوکات و توابع آن ولایت بانجمن ولایتی فرستاده میشوند مطابق عدهٔ بلوکات و توابع آن ولایت خواهد بود

۱۲۰ – هر یک از بلوکات و توابع ولایتی فقط یک نفر منتخب بانجمن ولایتیخواهد فرستاد که در بلاد موافق قواعد انتخابات شهرها و در بلوک موافق ترتیب انتخاب بلوک معین میشود

۱۲۱ – هر یک از ایالات عمده که در قلمرو ولایتی هستند میتوانند یک نفر منتخب بانجمن ولایتی بفرستند

۱۲۲ – وظایف و ترتیبات انجمنهای ولایتی در قلمرو هر ولایت که عبارت از شهر و توابع و بلوکات آن است مطابق خواهد بود با وظایف و حقوقیکه برای انجمنهای ایالتی مقرر شده ولی انجمنهای ولایاتی که جزء ایالتی هستند در مطالب لازمه بانجمن ایالتی که در کرسی آن ایالت تشکیل میشود‌ رجوع خواهند نمود و ولایاتی که مستقل هستند و در تحت ایالت دیگر نیستند مستقیماً بادارات مرکزی دولت که در دارالخلافه است طرف میشوند

‌تبصره – انجمن ایالتی در مرکز ایالت و انجمن ولایتی در شهر حاکم‌نشین ولایت برقرار خواهد بود لاغیر

‌

‌جناب اشرف اتابک اعظم این نظامنامهٔ انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد صحیح است معمول و مجری دارید